دعوى صحة التوقيع في القانون المصري: الشروط والإجراءات والمستندات المطلوبة

تُعد دعوى صحة التوقيع من أكثر الدعاوى المدنية انتشارًا في المحاكم المصرية، حيث يلجأ إليها الأفراد عند تحرير العقود العرفية لإثبات صحة توقيع أحد أطراف العقد على المحرر دون التعرض لموضوع العقد ذاته. وتكمن أهمية هذه الدعوى في توفير قدر من الأمان القانوني للمتعاملين بالعقود العرفية، خاصة في معاملات البيع والشراء والإيجار والاتفاقات المدنية المختلفة. ويعتقد البعض خطأً أن الحكم بصحة التوقيع يثبت ملكية الحق محل العقد، بينما يقتصر أثره القانوني على إثبات أن التوقيع الوارد بالمحرر صادر بالفعل عن الشخص المنسوب إليه.

اجراءات رفع دعوى صحة التوقيع

يقوم المدعي في دعوى صحة التوقيع برفع الدعوى أمام المحكمة المختصة طالبًا الحكم بصحة توقيع المدعى عليه على العقد أو المحرر العرفي. ولا تبحث المحكمة في هذه الحالة صحة التصرف القانوني أو مدى مشروعيته أو انتقال الملكية بموجبه، وإنما يقتصر دورها على التحقق من التوقيع فقط. ولهذا السبب تعتبر الدعوى وسيلة لحماية الورقة العرفية من إنكار التوقيع مستقبلاً، إذ يصبح من الصعب على الموقع أن يدعي بعد صدور الحكم أن التوقيع ليس توقيعه الحقيقي.

مستندات رفع دعوى صحة التوقيع

ويتطلب رفع دعوى صحة التوقيع تقديم مجموعة من المستندات الأساسية، أهمها أصل العقد أو المحرر العرفي المراد إثبات صحة التوقيع الوارد عليه، بالإضافة إلى بيانات أطراف الدعوى وعناوينهم القانونية. ويتم إعداد صحيفة الدعوى ورفعها وفق الإجراءات القانونية المقررة، ثم يتم إعلان المدعى عليه بموعد الجلسة المحددة لنظر الدعوى. وفي بعض الحالات قد تقرر المحكمة إحالة المستند إلى قسم أبحاث التزييف والتزوير أو خبير مختص إذا أنكر المدعى عليه توقيعه على المحرر.

الفرق بين صحة التوقيع و صحة ونفاذ

وعلى الرغم من أهمية دعوى صحة التوقيع، إلا أنها تختلف تمامًا عن دعوى صحة ونفاذ العقد. فالحكم بصحة التوقيع لا يؤدي إلى نقل الملكية في عقود بيع العقارات أو الأراضي، ولا يمنح المدعي الحق في تسجيل العقار باسمه، بينما تهدف دعوى صحة ونفاذ العقد إلى إقرار صحة التصرف القانوني وترتيب آثاره القانونية كاملة متى توافرت شروطه. لذلك يجب على المتعاملين بالعقارات بوجه خاص معرفة الفرق بين الدعويين لتحديد الإجراء القانوني المناسب وفقًا لطبيعة المعاملة.

رفع دعوى صحة توقيع

وفي الختام، تمثل دعوى صحة التوقيع أداة قانونية مهمة لحماية المحررات العرفية وإثبات صدور التوقيع من صاحبه، إلا أن نطاقها يظل محدودًا في حدود التوقيع فقط دون المساس بأصل الحق أو موضوع العقد. ولهذا يُنصح دائمًا بالحصول على استشارة قانونية متخصصة قبل اتخاذ أي إجراء قضائي، للتأكد من اختيار الدعوى المناسبة وتحقيق الحماية القانونية المطلوبة. كما أن الاحتفاظ بالمستندات الأصلية وصياغة العقود بصورة واضحة ودقيقة يسهمان في تقليل النزاعات المستقبلية وتعزيز المراكز القانونية للأطراف المتعاقدة.